
بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی ایران، قرار است با یکی کردن صندوقهای قرض الحسنه و به نظم درآوردن آنها، بانک قرض الحسنه تشکیل می شود.
پیشنهاد وزارت اقتصاد، حساب های قرض الحسنه بانک ها و صندوق های قرض الحسنه ای را در بر می گیرد که تعداد شان در ایران به بیشتر از پنج هزار واحد می رسد.بانک مرکزی ایران موظف شده است تا با سازماندهی صندوق های قرض الحسنه، زمینه تشکیل بانک قرض الحسنه را فراهم کند.بانک های خصوصی و دولتی نیز موظف شده اند تا نحوه جذب سپرده ها و اعطای وام قرض الحسنه را از بقیه عملیات بانکی جدا کرده تا تحت عنوان بانک قرض الحسنه ساماندهی شود.بر اساس پیشنهاد دولت، پرداخت وام و تسهیلات از محل منابع قرض الحسنه خارج از عقود اسلامی قرض الحسنه ممنوع است.داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد و دارایی گفته است که بعد ازتشکیل بانک قرض الحسنه، فعالیت بانک های موجود نیز به دو قسمت "سرمایه گذاری" و "قرض الحسنه" تقسیم می شود.آقای دانش جعفری گفته است که هر یک از بانک ها می توانند یک بانک قرض الحسنه هم داشته باشند و فعالیت های قرض الحسنه خود را از فعالیت های سرمایه گذاری جدا کنند.
بانک اسلامی
یکی از هدف های تشکیل بانک قرض الحسنه، ساماندهی صندوق های قرض الحسنه است که در چند دهه گذشته فعالیت گسترده ای داشته اند و دولت در اوایل دهه 1380 تلاش زیادی انجام داد آنها را تحت نظارت بانک مرکزی درآورد.بخش عمده صندوق های قرض الحسنه تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی قرار دارند. این سازمان بعد از ملی کردن بانک ها در سال 1358 و درست زمانی تشکیل شد که گروهی از بازاريان و تجار متنفذ، تصميم به ايجاد بانک اسلامی گرفتند و آگهی پذیره نویسی سهام بانک را در روزنامه ها منتشر کردند. با انتشار آگهی پذيره نويسی سهام بانک در روزنامه ها، چند تن از اعضای دولت موقت (نخستین دولتی که بعد از انقلاب تشکیل شد) در اعتراض، تهديد به استعفا کردند و اين گروه به جای "بانک اسلامی" به تاسيس نهادی به نام "سازمان اقتصاد اسلامی" روی آوردند.اين سازمان با تحت پوشش قراردادن صندوق های قرض الحسنه که تعداد آنها به شدت روبه افزایش بود، عملا بخشی از فعاليت بانکداری ایران را در اختيار گرفت. سازمان اقتصاد اسلامی وام هايی را در اختيار صندوق هايی قرار می دهد که قواعد سازمان را اجرا می کنند.بر اساس اين قواعد، صندوق ها بايد بين ۱۰ تا ۱۵ درصد کل موجودی حسابهای پس انداز و جاری خود را به صورت سپرده نزد سازمان اقتصاد اسلامی نگهداری کنند.در کنار آن، صندوق ها بايد ۷۰ درصد وجوه حساب های پس انداز و ۵۰ درصد از کل مبلغ حساب های جاری را به عنوان وام با کارمزد کم در اختيار متقاضيان قرار دهند.به گفته برخی کارشناسان، بانک قرض الحسنه، همان "بانک اسلامی" است که 28 سال پیش عده ای از بازاریان متنفذ درصدد تشکیل آن بودند اما به دلیل مخالفت دولت موقت، به جای آن سازمان اقتصاد اسلامی را تشکیل دادند. قرار است بانک قرض الحسنه فعالیت خود را با 50 میلیارد تومان سرمایه آغاز کند و گفته می شود در ابتدا 500 صندوق قرض الحسنه در آن مشارکت خواهند داشت.
اهداف و نتایج
به گفته آقای دانش جعفری، هدف اصلی از تشکیل بانک قرض الحسنه این است که منابع قرض الحسنه فقط در این بخش صرف شود.از چند و چون و نحوه تشکیل بانک قرض الحسنه هنوز گزارشی منتشر نشده است اما ویژگی بانک قرض الحسنه این است که فردی که از این بانک وام می گیرد، سودی پرداخت نمی کند و فقط کارمزد می پردازد و کسی هم که به عنوان سپرده گذار، منابع قرض الحسنه را در اختیار بانک قرار داده، انتظار سود ندارد.بر اساس برخی گزارش ها، در حال حاضر تقریبا نیمی از منابع بانکی از محل سپرده های قرض الحسنه تامین می شود و بانک ها در قبال این سپرده ها، جوایزی از طریق قرعه کشی به مشتریان خود اهدا می کنند.در طول سال های اخیر بانک ها برای جذب منابع ارزان قرض الحسنه که سودی برای آن پرداخت نمی کنند، رقابت شدیدی داشته و دارند و برای تشویق مردم تبلیغات گسترده ای انجام می دهند.به نظر برخی کارشناسان، یکی از اهداف بانک قرض الحسنه این است که جلوی آنچه برخی مقامات دولتی "رقابت ناسالم بین بانک ها برای جذب منابع قرض الحسنه" می خوانند، گرفته شود.تاکنون بانک ها گزارش دقیقی از میزان سپرده های قرض الحسنه و نحوه سرمایه گذاری این سپرده ها منتشر نکرده اند اما به نظر می رسد با تشکیل بانک قرض الحسنه، بانک های تجاری موجود دیگر نخواهند توانست منابع حاصل از سپرده های قرض الحسنه را در جاهایی که تشخیص می دهند سرمایه گذاری یا مصرف کنند.این وضعیت می تواند بانک های تجاری را در وضعیت دشوارتری قرار دهد زیرا هم اکنون بانک ها ناچارند تسهیلات خود را با نرخ 12 درصدی در اختیار متقاضیان بگذارند و در قبال آن باید به سپرده گذاران سودی حدود 15 درصد پرداخت کنند
+
نوشته شده در پنجشنبه
1386/05/11ساعت   توسط ائتلاف روزنامه نگاران
|

وزارت کار ایران اعلام کرده که تا پایان تیرماه امسال بیشتر از 895 هزار طرح زود بازده برای دریافت وام به بانک ها معرفی شده اند.
محمد جهرمی وزیر کار گفته است که با اجرای این طرح ها دو میلیون و 390 هزار شغل ایجاد خواهد شد. به گفته آقای جهرمی، اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح ها 42 هزار و 600 میلیارد تومان است. بر اساس گزارش های رسمی از کل طرح هایی که به بانک ها ارائه شده تاکنون بیشتر از 500 هزار طرح مورد تائید بانک ها قرار گرفته است. به گفته آقای جهرمی، با اجرای همین تعداد از طرحها، یک میلیون و 400 هزار شغل ایجاد خواهد شد. دولت در سال جاری 30 هزار میلیارد تومان از منابع بانک ها را برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته و به گفته آقای جهرمی، نیمی از این بودجه برای طرح های زود بازده و نیمی دیگر برای طرح های متوسط و بزرگ اختصاص خواهد یافت. بر اساس آمارهای رسمی، شمار بیکاران ایران حدود سه و نیم میلیون نفر است و سالانه نیز حدود ۸۰۰ هزار نفر به خیل بیکاران اضافه می شود. در سال های گذشته به طور متوسط سالانه ۵۷۰ هزار شغل ایجاد شده است ولی دولت آقای احمدی نژاد سعی دارد با اجرای بنگاه های زود بازده تعداد شغل های جدید را دو برابر کند. طرح توسعه بنگاه های زود بازده دو سال پیش از سوی دولت محمود احمدی نژاد برای مقابله با بحران بیکاری در دستور کار قرار گرفت اما برخی کارشناسان این طرح را بی ثمر دانسته و می گویند که این طرح منابع بانک ها را به هدر خواهد داد. بر اساس این طرح، بانک های دولتی موظف شده اند مبالغی از منابع خود را به طرح هایی اختصاص دهند که از سوی متقاضیان ارائه می شود. طرح بنگاه های زود بازده از ابتدا مخالفانی داشت که معتقد بودند طرح بنگاه های کوچک زود بازده به اشتغال مولد و دائم منجر نخواهد شد و بهتر است دولت بانک ها را در اجرای چنین طرحی تحت فشار قرار ندهد. به عقیده مخالفان، توزیع گسترده تسهیلات ارزان به تنهایی نمی تواند به ایجاد فرصت های پایدار اشتغال منجر شود چون اغلب طرح ها توجیهی اقتصادی نداشته و کسانی هم که از آن استفاده می کنند، سابقه اداره چنین بنگاه هایی را ندارند. گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی البته یکی از راه حل های کوتاه مدت برای مقابله با بیکاری فزاینده است اما به نظر کارشناسان، ایجاد شغل های پایدار نیازمند برطرف کردن مسائل مهم تری است که منجر به کاهش سرمایه گذاری شده است.
+
نوشته شده در شنبه
1386/05/06ساعت   توسط ائتلاف روزنامه نگاران
|

وزارت کار ایران اعلام کرده که تا پایان تیرماه امسال بیشتر از 895 هزار طرح زود بازده برای دریافت وام به بانک ها معرفی شده اند.
محمد جهرمی وزیر کار گفته است که با اجرای این طرح ها دو میلیون و 390 هزار شغل ایجاد خواهد شد. به گفته آقای جهرمی، اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح ها 42 هزار و 600 میلیارد تومان است. بر اساس گزارش های رسمی از کل طرح هایی که به بانک ها ارائه شده تاکنون بیشتر از 500 هزار طرح مورد تائید بانک ها قرار گرفته است. به گفته آقای جهرمی، با اجرای همین تعداد از طرحها، یک میلیون و 400 هزار شغل ایجاد خواهد شد. دولت در سال جاری 30 هزار میلیارد تومان از منابع بانک ها را برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته و به گفته آقای جهرمی، نیمی از این بودجه برای طرح های زود بازده و نیمی دیگر برای طرح های متوسط و بزرگ اختصاص خواهد یافت. بر اساس آمارهای رسمی، شمار بیکاران ایران حدود سه و نیم میلیون نفر است و سالانه نیز حدود ۸۰۰ هزار نفر به خیل بیکاران اضافه می شود. در سال های گذشته به طور متوسط سالانه ۵۷۰ هزار شغل ایجاد شده است ولی دولت آقای احمدی نژاد سعی دارد با اجرای بنگاه های زود بازده تعداد شغل های جدید را دو برابر کند. طرح توسعه بنگاه های زود بازده دو سال پیش از سوی دولت محمود احمدی نژاد برای مقابله با بحران بیکاری در دستور کار قرار گرفت اما برخی کارشناسان این طرح را بی ثمر دانسته و می گویند که این طرح منابع بانک ها را به هدر خواهد داد. بر اساس این طرح، بانک های دولتی موظف شده اند مبالغی از منابع خود را به طرح هایی اختصاص دهند که از سوی متقاضیان ارائه می شود. طرح بنگاه های زود بازده از ابتدا مخالفانی داشت که معتقد بودند طرح بنگاه های کوچک زود بازده به اشتغال مولد و دائم منجر نخواهد شد و بهتر است دولت بانک ها را در اجرای چنین طرحی تحت فشار قرار ندهد. به عقیده مخالفان، توزیع گسترده تسهیلات ارزان به تنهایی نمی تواند به ایجاد فرصت های پایدار اشتغال منجر شود چون اغلب طرح ها توجیهی اقتصادی نداشته و کسانی هم که از آن استفاده می کنند، سابقه اداره چنین بنگاه هایی را ندارند. گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی البته یکی از راه حل های کوتاه مدت برای مقابله با بیکاری فزاینده است اما به نظر کارشناسان، ایجاد شغل های پایدار نیازمند برطرف کردن مسائل مهم تری است که منجر به کاهش سرمایه گذاری شده است.
+
نوشته شده در شنبه
1386/05/06ساعت   توسط ائتلاف روزنامه نگاران
|

یک بانک ایرانی حساب پس انداز قرض الحسنه طلا ایجاد کرده است و دارندگان سکه های طلا می توانند، سکه هایشان را در این بانک به امانت بگذارند و بانک هم سکه ها را در اختیار متقاضیان سکه قرار می دهد.
در مراسم افتتاح حساب قرض الحسنه طلا در بانک رفاه، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران و تعدادی از مقامات دولتی حضور داشتند. محمود احمدی نژاد در مراسم افتتاح قرض الحسنه پس اندازه سکه در بانک رفاه، گفته است: "چرخش سکه های طلا و استفاده از سرمایه های راکد خانواده ها در افزایش تولید و شکوفایی اقتصاد موثر است." داود دانش جعفری وزیر اقتصاد نیز گفته است که پس اندازهای مردم باید در مسیر اقتصاد مولد قرار بگیرد. به گفته آقای دانش جعفری، بخشی مهمی از سرمایه و پس انداز مردم در قالب طلاست و این سرمایه کمکی به افزایش تولید نمی کند. به گفته وزیر اقتصاد ایران بیشتر از 70 میلیون قطعه سکه طلا در ایران موجود است که نزدیک به 40 میلیون قطعه آن سکه بهار آزادی است که حدود شش هزار میلیارد تومان ارزش دارد. دولت معتقد است که می توان از این سرمایه های راکد برای توسعه و اشتغالزایی استفاده کرد.
حساب قرض الحسنه طلا
روش کار در قرض الحسنه طلا به این شکل است که دارنده سکه طلا، سکه خود را به صورت قرض الحسنه در اختیار بانک قرار می دهد. در مقابل کسانی که نیاز به سکه دارند می توانند از بانک تقاضای سکه کنند و بانک از محل سکه های به امانت گذاشته شده، به متقاضیان سکه می دهد. قرض گیرنده سکه در قبال هر سکه دریافتی مبلغ 10 هزار تومان نزد شعبه بانک، حساب قرض الحسنه باز خواهد کرد. هر متقاضی می تواند تا سه قطعه سکه طلا را برای مدت حداکثر یک سال از بانک قرض بگیرد و بعد پایان مهلت آن را به بانک برگرداند. قیمت هر قطعه سکه طلا به طور میانگین 170 هزار تومان است و متقاضیان می توانند در یک سال سه قطعه سکه به ارزش حدود 500 هزار تومان از بانک قرض بگیرند. بانک کارگشایی از زیر مجموعه بانک ملی ایران از چند دهه پیش با روشی مشابه قرض الحسنه طلا کار می کند. روش کار این بانک به گونه ای است که هر کس به پول نقد احتیاج داشته باشند می تواند با گرو گذاشتن طلا و جواهرات خود از بانک کارگشایی وام دریافت کند. مشتری بعد از بازپرداخت وام، می تواند طلا و جواهری را که در بانک کارگشایی به عنوان وثیقه یا رهن گذاشته بود، پس بگیرد.
پاداش قرض الحسنه
در ایران رسم است که مردم به مناسبت های مختلف در اعیاد ملی و مذهبی و تولد و ازدواج سکه طلا به عنوان هدیه به یکدیگر می دهند. دولت امیدوار است حساب قرض الحسنه طلا از یک طرف بتواند مشکل کسانی را برای خرید هدیه با مشکل نقدینگی مواجه هستند، حل کند و از طرف دیگر نگرانی های ناشی از حفظ و نگهداری سکه طلا را کاهش دهد. دولت آقای احمدی نژاد از مدتها پیش در صدد راه اندازی بانک طلا بوده ولی به نظر می رسد به جای تاسیس بانک طلا، فعلا ایجاد حساب قرض الحسنه طلا در دستور کار قرار گرفته است. تمامی کسانی که در بانک حساب قرض الحسنه طلا داشته باشند، سودی بابت آن دریافت یا پرداخت نخواهند کرد و مانند بقیه حساب های قرض الحسنه در قرعه کشی جوایز بانک ها شرکت داده می شوند.روش کار به این شکل است که بانک ها با بخشی از سود حاصل از سپرده های قرض الحسنه، همه صاحبان حساب های قرض الحسنه را در يک قرعه کشی شرکت می دهند که جوایز متعددی از کوچک تا بزرگ دارد، از ساعت ديواری و لوازم خانگی گرفته تا واحد مسکونی و انواع خودرو.
+
نوشته شده در شنبه
1386/05/06ساعت   توسط ائتلاف روزنامه نگاران
|

نمایندگان مجلس ایران به کلیات لایحه ای دو فوریتی رای داده اند که در صورت تصویب نهایی آن، بانک مرکزی برای جذب بخشی از پول نقد موجود در دست مردم (نقدینگی) که از آن به عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش تورم یاد می شود، معادل چهار هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر می کند.
افزایش سریع نقدینگی در ایران و نگرانی از رشد تورم علت اصلی ارائه لایحه دوفوریتی از سوی دولت است. دولت قصد دارد با عرضه اوراق مشارکت، بخشی از این نقدینگی را از دسترس مردم خارج کند. ابراهیم شیبانی، رئیس کل بانک مرکزی ایران در دفاع از لایحه انتشار اوراق مشارکت گفته است که هدف، کنترل نقدینگی است و انتشار اوراق مشارکت در سال گذشته بیشتر از 5 درصد رشد نقدینگی را کاهش داده است. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده که قرار نیست از پول حاصل از فروش ارواق مشارکت در طرح های دیگر استفاده شود. آقای شیبانی تاکید کرده است: "اگر پول بی حساب و زیاد به جامعه تزریق شود، موجب افزایش قیمت می شود و لزوما پول موجب تولید نمی شود و حتی ممکن است موجب کاهش تولید شود." در سال گذشته نیز مجلس به بانک مرکزی اجازه انتشار 3 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت داده بود اما یک سوم آن به فروش نرفت. بر اساس گزارش بانک مرکزی، دو هزار و 100 میلیارد تومان از اوراق مشارکت در سال گذشته به فروش رسید.
مخالفان انتشار اوراق مشارکت
حسن سبحانی نمایند دامغان به عنوان مخالف لایحه گفته است که از پایان سال 1384 اجازه انتشار بیشتر از 4هزار و 500 میلیارد تومان اوراق مشارکت داده شده ولی این مسئله تا کجا باید ادامه پیدا کند. به گفته آقای سبحانی، برای کاهش نرخ تورم اجازه انتشار اوراق مشارکت می دهیم اما هزینه انتشار اوراق جدید 600 میلیارد تومان است (به خاطر پرداخت سود به خریداران اوراق مشارکت از سوی دولت) که ما آن را بر دوش مردم می گذاریم. کریم شافعی نماینده مرند نیز در مخالفت با این لایحه گفت که راهکار کاهش نرخ تورم ایجاد فرصت های شغلی و افزایش تولید است نه اینکه بانک مرکزی چهار هزار میلیارد تومان از پول مردم را از گردش خارج و در قبال آن سود بپردازد. به گفته آقای شافعی، این پول حبس می شود و به ازای آن باید (سالانه) 15 درصد سود به مردم بدهیم که این خود موجب تورم در کشور می شود.
مقابله با نقدینگی
در دو سال گذشته، به دلیل افزایش هزینه های دولتی و مصرف بیش از اندازه درآمدهای نفتی، رشد نقدینگی در ایران سرعت گرفته و در سال گذشته نقدینگی 40 درصد رشد داشته است. بر اساس آمارهای منتشر شده، حجم نقدینگی در دولت محمود احمدی نژاد بیش از دو برابر شده و از حدود 60 هزار میلیارد تومان، به بیشتر از134هزار میلیارد تومان رسیده است. بانک مرکزی می کوشد تا بخشی از این نقدینگی را که می تواند به افزایش تورم منجر شود، جمع آوری کند. بانک مرکزی نرخ تورم در سال گذشته را 13.6 درصد اعلام کرده اما به باور کارشناسان، نرخ تورم در سال جاری افزایش بیشتری خواهد یافت. درباره میزان سود اوراق مشارکت هنوز هیچ توضیحی داده نشده اما به گفته کارشناسان، نرخ این اوراق همانند گذشته 15.5 درصد خواهد بود. به عقیده کارشناسان، دولت نمی تواند نرخ سود پائین تری را پیشنهاد کند زیرا در شرایط حاضر سود سپرده ها در همین حد است. از سوی دیگر، به نظر می رسد با توجه به کاهش سود تسهیلات بانک های دولتی به 12 درصد و بانک های خصوصی به 13 درصد، بانک ها، به ویژه بانک های خصوصی، یکی از مشتریان اصلی این اوراق باشند. اگرچه بر اساس قوانین موجود، بانک ها از خرید اوراق مشارکت منع شده اند اما به عقیده کارشناسان، شرکت های وابسته به بانک های دولتی می توانند این اوراق را خریداری کنند. بر اساس گزارش ها، دولت در سال جاری باید بیش از 770 میلیارد تومان بابت سود و اصل اوراق مشارکت سال های قبل به مردم بپردازد
+
نوشته شده در چهارشنبه
1386/05/03ساعت   توسط ائتلاف روزنامه نگاران
|

به رغم مخالفت دولت ایران، عرضه بنزین به قیمت آزاد در مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار به قیمت هر لیتر 600 تومان آغاز شده است.
ناکافی بودن سهمیه بنزین و اعتراض تاکسی داران در این مناطق گرمسیر جنوب ایران، باعث شده تا دولت ایران ناچار شود بر خلاف میل خود تصمیم به عرضه بنزین آزاد در مناطق آزاد که از قوانین خاص خود برخوردارند، بگیرد. در طرح سهمیه بندی بنزین، برای تاکسی ها ماهانه 800 لیتر سوخت در نظر گرفته شده بود اما در مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار علاوه بر این سهمیه، تاکسی ها ماهانه 450 لیتر بنزین نیز به نرخ آزاد دریافت خواهند کرد. قیمت هر لیتر بنزین دولتی 100 تومان است اما قیمت بنزین آزاد 600 تومان درنظر گرفته شده است. رانندگان تاکسی ها بعد از تائید مدیرعامل منطقه آزاد باید یکجا 225 هزار تومان (بابت بنزینی که به نرخ آزاد به آنها تعلق می گیرد) به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز کرده و کارت ویژه استفاده از بنزین آزاد دریافت کنند. رانندگان تاکسی با خرید این کارت ها، در ازای هر لیتر بنزین مازاد بر سهمیه، 500 تومان به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز و 100 تومان باقی مانده را نیز در هنگام خرید بنزین، به متصدیان پمپ بنزین پرداخت می کنند.
انتقاد نمایندگان مجلس
همزمان با عرضه بنزین آزاد در کیش، قشم و چابهار، تعدادی از نمایندگان مجلس از دولت خواسته اند تا در کنار بنزین سهمیه بندی شده، بنزین به قیمت آزاد نیز عرضه کند. نمایندگان مجلس در روز یکشنبه 31 تیر جلسه ای غیر علنی با حضور مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور و چند تن از مسئولان طرح سهمیه بندی تشکیل دادند تا مشکلات سهمیه بندی را بررسی کنند. آقای پورمحمدی در مجلس به نمایندگان گفته است که برای حل مشکلات سهمیه بندی، دو تا سه ماه به دولت فرصت بدهند. به گفته وزیر کشور، مصرف روزانه بنزین در ایران در حال حاضر بین 56 تا 57 میلیون لیتر در روز است که نسبت به پیش از اجرای طرح سهمیه بندی، به طور متوسط روزانه حدود 15 میلیون لیتر کمتر است. طرح سهمیه بندی بنزین از روز پنجم تیر آغاز شد و بنا به گفته آقای پور محمدی، در 25 روز گذشته، 75 درصد خودروها زیر 100 لیتر، 10 درصد نیز بین 100 تا 150 ليتر بنزین مصرف کرده اند.
پر مصرف ها
بنابر بر گزارش وزارت کشور ایران، تنها 15 درصد از صاحبان خودروها پرمصرف بوده اند و در کمتر از یک ماهی که از آغاز طرح سهمیه بندی بنزین می گذرد، بیشتر از 150 لیتر بنزین مصرف کرده اند. علی اکبر محرابیان "رئیس ستاد اجرایی تبصره 13 قانون بودجه" (که اجرای طرح سهمیه بندی ینزین را بر عهده دارد)، به نمایندگان مجلس گفته است که این 15 درصدی که پر مصرف بوده اند، تنها 5 درصد جمعیت را تشکیل می دهند. اگر بخواهیم نیاز این 5 درصد را تامین کنیم (با ارائه بنزین به نرخ آزاد) به کل جامعه فشار تورمی وارد می شود. به گفته آقای محرابیان، برای تعیین نرخ بنزین آزاد دو کار می توان انجام داد، یک راه دو تا سه برابر کردن قیمت فعلی است و دیگری افزایش آن تا ده برابر قیمت فعلی یعنی هر لیتر هزار تومان. آقای محرابیان تاکید کرده که اگر نرخ هر لیتر بنزین آزاد بین 200 تا 300 تومان تعیین شود، این نرخ، مصرف بنزین را کاهش نخواهد داد و اگر بنزین آزاد به قیمت لیتری 1000 تومان عرضه شود نیز تورم زا خواهد بود. میزان سهمیه خودروهای شخصی ۱۰۰ لیتر در ماه است و سهمیه بنزین خودروهای دولتی ماهانه ۳۰۰ لیتر، تاکسی ها ۸۰۰ لیتر، مسافربرهای شخصی ۶۰۰ لیتر، آژانس ها و آموزشگاه های رانندگی ۴۵۰ لیتر، وانت ها بین ۳۶۰ تا ۶۰۰ لیتر و موتور سیکلت نیز ۳۰ لیتر است. طرح سهمیه بندی برای دو دوره شش ماهه برنامه ریزی شده است. بر اساس این طرح، صاحبان خودروها در صورتی که نیاز به بنزین بیشتری داشته باشند، می توانند سهمیه ماه های بعدی خودرا پیش خور کرده یا برای ماه های بعد ذخیره کنند. با گذشت 25 روز از آغاز طرح سهمیه بندی بنزین، مشکلاتی بروز کرده اما کارشناسان می گویند این زمان برای درک پیامدهای سهمیه بندی کافی نیست و نمی توان در این مدت کوتاه به آمارهایی قابل استناد در زمینه کنترل مصرف بنزین دست یافت.
+
نوشته شده در سه شنبه
1386/05/02ساعت   توسط ائتلاف روزنامه نگاران
|

دولت ایران اجازه واگذاری 40 درصد از سهام شرکت های فولاد مبارکه، صنایع مس و آلومینیوم را صادر کرده و پنج درصد بانک ها و بیمه ها نیز امسال در بورس عرضه می شود.در تفسیر جدیدی که از اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته، واگذاری 80 درصد از سهام کارخانه ها و بنگاه های بزرگ دولتی به بخش خصوصی و تعاونی ها واگذار می شود
بنابر تصمیم دولت، 40 درصد از سهام شرکت فولاد مبارکه که یکی از بزرگترین شرکت های صنعتی ایران است و سالانه بیشتر از پنج میلیون تن فولاد تولید می کند، از طریق بورس واگذار می شود. در مصوبه دولت تاکید شده که سهام سه شرکت فولاد مبارکه، صنایع مس و آلومینیوم از طریق بازاریابی بین المللی در بورس عرضه خواهد شد. به نظر می رسد دولت درصدد است بخشی از سهام این سه شرکت بزرگ صنعتی را به سرمایه گذاران خارجی واگذار کند. علاوه بر این، دولت تصمیم گرفته است پنج درصد از سهام بانک های تجارت، صادرات ایران، ملت، رفاه، پست بانک و سهام شرکت های بیمه دانا، بیمه البرز و بیمه آسیا را نیز در سال 1386در بورس عرضه کند. واگذاری سهام شرکت های بزرگ، بانک ها و بیمه بر اساس تفسیری صورت می گیرد که از اصل 44 قانون اساسی ارائه شده است. بر اساس اصل اصل 44 قانون اساسی ایران (که سهم بخش های دولتی و غیر دولتی را در اقتصاد تعیین می کند)، صنایع بزرگ و مادر و بانکداری در اختیار و مالکیت دولت قرار داده شده است. بر اساس بندی از اصل 44 قانون اساسی مالکیت در بخش هایی نظیر صنایع بزرگ و مادر و بانکداری در صورتی که موجب رشد اقتصادی کشور باشد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. بر اساس همین بند اجازه فعالیت بانک های خصوصی صادر شده است. در تفسیر جدیدی که از اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته، واگذاری 80 درصد از سهام کارخانه ها و بنگاه های بزرگ دولتی به بخش خصوصی و تعاونی ها واگذار می شود. بر مبنای این تفسیر سهام بانک های هاي صادرات، تجارت، رفاه كارگران، ملت و بيمه های البرز، ايران، دانا و آسيا به بخش خصوصی و غیردولتی امکانپذیر شده است. البته در میان بانک های دولتی، بانک مرکزی، بانک ملی، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات و در میان بیمه ها نیز بیمه مرکزی و بیمه ایران همچنان در انحصار دولت باقی خواهند ماند.
+
نوشته شده در دوشنبه
1386/05/01ساعت   توسط ائتلاف روزنامه نگاران
|

سه هفته بعد از سهمیه بندی بنزین در ایران، شورای اقتصاد با سرمایه گذاری دو هزار میلیارد تومانی برای افزایش ظرفیت پالایشگاه ها موافقت کرده است.
اختصاص دو هزار میلیارد تومان برای افزایش ظرفیت پالایشگاه ها با درخواست وزارت نفت صورت گرفته است. قرار است بخشی از این بودجه برای توسعه پالایشگاه های آبادان، تهران، لاوان، تبریز، بندر عباس، اراک، کرمانشاه، شیراز و اصفهان هزینه شود. بخشی از این بودجه نیز برای توسعه تاسیسات نفتی موجود و احداث تاسیسات نفتی جدید در جزیره قشم هزینه خواهد شد. دولت ایران به دلیل افزایش هزینه واردات بنزین و کمبود تولید داخلی از پنجم تیرماه بنزین را سهمیه بندی کرده است. تولید بنزین در ایران 43 میلیون لیتر در روز است و این کشور برای تامین مصرف داخلی تا پیش از سهمیه بندی بنزین، روزانه 30 میلیون لیتر بنزین نیز از خارج وارد می کرد. ایران برنامه ای برای افزایش تولید بنزین تهیه کرده است تا تولید بنزین را تا چهار سال آینده به 140 میلیون لیتر در روز برساند و به نظر می رسد سرمایه گذاری جدید بخشی از این برنامه است. ایران در صدد است با توسعه پالایشگاه های موجود و ایجاد حداقل سه پالایشگاه جدید حدود 100 میلیون لیتر بر ظرفیت تولید بنزین بیافزاید و تولید بنزین را به حدود 140 میلیون بشکه در روز برساند. اما مشکل اصلی این است که برای احداث پالایشگاه جدید و توسعه پالایشگاه های به زمانی بیشتر از چهار سال نیازمند است. وزارت نفت ایران سرمایه مورد نیاز برای توسعه ظرفیت پالایشگاه ها و احداث پالایشگاه های جدید را حدود 18 میلیارد دلار برآورد کرده است. به نظر می رسد تامین این بودجه هنگفت یکی از مشکلات دولت ایران است زیرا دولت امکان تامین یکباره چنین بودجه ای را ندارد و شرکت های خارجی نیز به دلیل بن بست در مذاکرات هسته ای و احتمال گسترش تحریم ها در همکاری و مشارکت با ایران دچار تردید هستند. به عقیده کارشناسان، ایران برای شروع طرح های افزایش ظرفیت پالایشگاه ها، دو هزار میلیارد تومان از منابع داخلی اختصاص داده است به این امید که در آینده بتواند از مشارکت شرکت ها و موسسات مالی بین المللی برای اجرای برنامه افزایش ظرفیت پالایشگاهی خود استفاده کند.
+
نوشته شده در شنبه
1386/04/30ساعت   توسط ائتلاف روزنامه نگاران
|

سه هفته بعد از سهمیه بندی بنزین در ایران، شورای اقتصاد با سرمایه گذاری دو هزار میلیارد تومانی برای افزایش ظرفیت پالایشگاه ها موافقت کرده است.
اختصاص دو هزار میلیارد تومان برای افزایش ظرفیت پالایشگاه ها با درخواست وزارت نفت صورت گرفته است. قرار است بخشی از این بودجه برای توسعه پالایشگاه های آبادان، تهران، لاوان، تبریز، بندر عباس، اراک، کرمانشاه، شیراز و اصفهان هزینه شود. بخشی از این بودجه نیز برای توسعه تاسیسات نفتی موجود و احداث تاسیسات نفتی جدید در جزیره قشم هزینه خواهد شد. دولت ایران به دلیل افزایش هزینه واردات بنزین و کمبود تولید داخلی از پنجم تیرماه بنزین را سهمیه بندی کرده است. تولید بنزین در ایران 43 میلیون لیتر در روز است و این کشور برای تامین مصرف داخلی تا پیش از سهمیه بندی بنزین، روزانه 30 میلیون لیتر بنزین نیز از خارج وارد می کرد. ایران برنامه ای برای افزایش تولید بنزین تهیه کرده است تا تولید بنزین را تا چهار سال آینده به 140 میلیون لیتر در روز برساند و به نظر می رسد سرمایه گذاری جدید بخشی از این برنامه است. ایران در صدد است با توسعه پالایشگاه های موجود و ایجاد حداقل سه پالایشگاه جدید حدود 100 میلیون لیتر بر ظرفیت تولید بنزین بیافزاید و تولید بنزین را به حدود 140 میلیون بشکه در روز برساند. اما مشکل اصلی این است که برای احداث پالایشگاه جدید و توسعه پالایشگاه های به زمانی بیشتر از چهار سال نیازمند است. وزارت نفت ایران سرمایه مورد نیاز برای توسعه ظرفیت پالایشگاه ها و احداث پالایشگاه های جدید را حدود 18 میلیارد دلار برآورد کرده است. به نظر می رسد تامین این بودجه هنگفت یکی از مشکلات دولت ایران است زیرا دولت امکان تامین یکباره چنین بودجه ای را ندارد و شرکت های خارجی نیز به دلیل بن بست در مذاکرات هسته ای و احتمال گسترش تحریم ها در همکاری و مشارکت با ایران دچار تردید هستند. به عقیده کارشناسان، ایران برای شروع طرح های افزایش ظرفیت پالایشگاه ها، دو هزار میلیارد تومان از منابع داخلی اختصاص داده است به این امید که در آینده بتواند از مشارکت شرکت ها و موسسات مالی بین المللی برای اجرای برنامه افزایش ظرفیت پالایشگاهی خود استفاده کند.
+
نوشته شده در شنبه
1386/04/30ساعت   توسط ائتلاف روزنامه نگاران
|

تیم ملی بسکتبال ایران در مسابقات جام ملت های آسیا با تیم های اردن، چین و فیلیپین همگروه شد.
مسابقات بسکتبال جام ملتهای آسیا از روز 6 مردادماه با حضور 16 کشور، به مدت دوهفته در ژاپن برگزار می شود. تیم ملی بسکتبال ایران که در مسابقات بازی های آسیایی قطر به مقام سومی آسیا دست یافت، در اولین دیدار خود، روز شنبه ششم مرداد ماه به مصاف فیلیپین می رود. این رقابتها که حکم انتخابی مسابقات المپیک پکن را دارد، ازاهمیت بالایی برای کشورهای شرکت کننده برخوردار است . تیم ایران نیز جهت آمادگی بیشتر در این مسابقات در یک اردوی دو هفته ای درتایوان 9 دیدار تدارکاتی برگزار کرد، که حاصل آن 5 پیروزی و 4 شکست بود.
گروه بندی رقابتها:
گروه یک: ایران، چین، اردن، فیلیپین
گروه دوم: ژاپن، امارات، لبنان و کویت
گروه سوم: قطر، هندوستان، قزاقستان و اندونزی
گروه چهارم: کره جنوبی، هنگ کنگ، سوریه وتایوان
برنامه مسابقات مقدماتی تیم ملی ایران:
شنبه 6 مرداد: ایران- فیلیپین
یکشنبه 7 مرداد: ایران- اردن
دوشنبه 8 مرداد: ایران- چین
+
نوشته شده در سه شنبه
1386/04/26ساعت   توسط ائتلاف روزنامه نگاران
|


رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در واکنش به مخالفت آمریکا با همکاری گازی بین ایران و ترکیه گفته است که این کشور منافع خود را در این همکاری در نظر گرفته و آمریکا باید در موضع خود تجدید نظر کند.
آقای اردوغان در گفتگو با شبکه تلویزیونی"ن.ت.و"، در باره دلایل ترکیه برای همکاری با ایران گفته است که "ما بخشی نفت خود را از خارج وارد می کنیم و تلاش داریم هزینه واردات انرژی خود را پائین بیاوریم." به گفته نخست وزیر ترکیه، "بالاخره آمریکا در این زمینه ترکیه را درک خواهد کرد." توافق چهار روز پیش ایران و ترکیه برای همکاری در زمینه انرژی، با واکنش آمریکا منفی مواجه شده و مقام های وزارت امور خارجه آمریکا گفته اند با این طرح مخالفند. ترکیه و ایران روز شنبه (چهاردهم ژوئیه) تفاهم نامه ای امضا کردند که بر اساس آن ایران بخشی از گاز خود را از طریق ترکیه به اروپا صادر خواهد کرد و ترکیه نیز در اجرای طرح پارس جنوبی مشارکت می کند. دو کشور همچنین توافق کرده اند تا گاز ترکمنستان از طریق خاک ایران و ترکیه به اروپا برسد. ایالات متحده به دنبال اعمال تحریم های گسترده تر علیه ایران برسر برنامه های هسته ای این کشور است و دیگر کشورها را به خاطر روابط تجاری یا سرمایه گذاری در ایران تحت فشار قرار می دهد. برخی مقامات ترکیه می گویند که همکاری این کشور با ایران در زمینه انرژی با تحریم های سازمان ملل علیه ایران مغایر نیست.
فشار آمریکا و دشواریهای ایران
برخی ناظران بر این باورند که به نتیجه نرسیدن پروژه خط لوله گاز صادراتی ایران به پاکستان و هند نیز، به جز اختلاف نظر بر سر بهای گاز صادراتی ایران، به دلیل فشار آمریکا و مخالفت این کشور هم بوده است. به نظر می رسد ایران سعی دارد دست خود را در انتخاب مشتریان باز بگذارد و تفاهم نامه صادرات گاز از طریق ترکیه به اروپا یکی از انتخاب های تازه این کشور در مقابل طرح خط لوله گاز صادراتی ایران به هند و پاکستان موسوم به "خط لوله صلح" است. در تفاهم نامه تازه، ایران موافقت کرده ترکیه در توسعه میدان گاز پارس جنوبی که با کشور قطر مشترک است، نیز مشارکت کند. ميدان گازی پارس جنوبی با ذخيره چهارده تريليون مترمکعب گاز، بزرگترين ميدان گازی ايران است که هشت درصد ذخاير شناخته شده گاز جهان و پنجاه درصد ذخاير گاز ايران را در خود جای داده است. در اجرای ده فاز اول اين پروژه عظيم که بيشتر از ۲۵ ميليارد دلار در آن سرمايه گذاری شده، شرکت های خارجی و موسسات مالی بين المللی همکاری و مشارکت داشته اند. اما چهارده فاز اين طرح هنوز در مراحل اوليه قرار دارد و ايران برای جذب شرکای تازه و تامين منابع مالی با مشکلاتی مواجه شده و موسسات مالی خارجی به دلیل بن بست موجود بر سر پرونده هسته ای ایران و احتمال گسترش تحریم های شورای امنیت سازمان ملل، از همکاری با ایران امتناع می کنند.
+
نوشته شده در سه شنبه
1386/04/26ساعت   توسط ائتلاف روزنامه نگاران
|

غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس ایران با عرضه بنزین خارج از سهمیه و به شکل آزاد مخالفت کرده و گفته است که "نباید راه خروج از سهمیه بندی را به دست خودمان باز کنیم."
آقای حداد عادل تاکید کرده که به عنوان یک نمایند با آزاد شدن بنزین مخالف است، چون اگر مردم بدانند که بنزین مصرفی کشور همین مقدار است، راه هایی را برای مدیریت مصرف پیدا می کنند.به گفته رئیس مجلس ایران، "اگر به عده ای امیدواری بدهیم که به محض تمام شدن سهمیه بنزین شان می توانند بنزین آزاد تهیه کنند، دوباره این نگرانی ایجاد می شود که خیابان ها شلوغ شود."یک هفته پیش محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران نیز با عرضه بنزین به نرخ آزاد مخالفت کرده و گفته بود که در شرایط فعلی آزاد سازی بنزین سم مهلکی برای اقتصاد است.به گفته آقای احمدی نژاد، عرضه بنزین به قیمت آزاد باعث افزایش 100 درصدی تورم می شود و زمانی می توان قیمت این ماده را آزاد کرد که باعث افزایش قیمت کالاهای دیگر نشود.سهمیه بندی بنزین از پنجم تیرماه سال جاری شروع شده و برای خودروهای شخصی، عمومی و وانت ها میزان مشخصی بنزین در نظر گرفته شده است که از طریق کارت هوشمند عرضه می شود.میزان سهمیه خودروهای شخصی ۱۰۰ لیتر در ماه است و سهمیه بنزین خودروهای دولتی ماهانه ۳۰۰ لیتر، تاکسی ها ۸۰۰ لیتر، مسافربرهای شخصی ۶۰۰ لیتر، آژانس ها و آموزشگاه های رانندگی ۴۵۰ لیتر، وانت ها نیز بین ۳۶۰ تا ۶۰۰ لیتر و موتور سیکلت نیز ۳۰ لیتر است.طرح سهمیه بندی برای دو دوره چهار ماهه برنامه ریزی شده است. بر اساس این طرح، صاحبان خودروها در صورتی که نیاز به بنزین بیشتری داشته باشند، می توانند سهمیه ماه های بعدی را پیش خور کرده یا برای ماه های بعد ذخیره کنند.برای همین هنوز صاحبان خودروها با کمبود بنزین مواجه نشده اند و انتظار می رود نتایج محدودیت مصرف به مرور و حدود دو ماه بعد از سهمیه بندی آشکار شود.تولید فعلی بنزین در ایران 43 میلیون لیتر در روز است و این کشور برای تامین مصرف داخلی تا پیش از سهمیه بندی بنزین، روزانه 30 میلیون لیتر بنزین نیز از خارج وارد می کرد.برخی برآوردهای رسمی نشان می دهد که بعد از سهمیه بندی، مصرف بنزین کاهش یافت اما گزارش ها نشان می دهد که با گذشت دو هفته از آغاز طرح سهمیه بندی بنزین، مصرف دوباره در حال افزایش است.با سهمیه بندی بنزین تاحدودی از ترافیک به خصوص در شهر تهران کاسته شده است اما در برخی مناطق، کرایه های حمل مسافر افزایش پیدا کرده و برخی از مردم نیز به دلیل نگرانی از تمام شدن سهمیه بنزین، ناچار شده اند تا سفرهای تابستانی را لغو کنند.برخی گزارش ها نیز حکایت از آن دارد که خرید و فروش کارت هوشمند بنزین رونق گرفته و بنزین با قیمت های لیتری 500 تا 600 تومان در بازار سیاه مبادله می شود.
+
نوشته شده در سه شنبه
1386/04/26ساعت   توسط ائتلاف روزنامه نگاران
|

ایران و ترکیه تفاهم نامه ای در زمینه انرژی امضا کرده اند که بر اساس آن ایران بخشی از گاز خود را از طریق ترکیه به اروپا صادر خواهد کرد و ترکیه نیز در اجرای طرح پارس جنوبی مشارکت می کند.
این تفاهم نامه در آنکارا به امضای کاظم وزیری هامانه وزیر نفت ایران و حلمی گولر وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه رسیده است. بر اساس این تفاهم نامه، ایران اجازه می یابد بخشی از گاز خود را از طریق خاک ترکیه به اروپا صادر کند، دو کشور همچنین توافق کرده اند تا گاز ترکمنستان از طریق خاک ایران و ترکیه به اروپا برسد. ایران نیز موافقت کرده ترکیه در توسعه میدان گاز پارس جنوبی که با کشور قطر مشترک است، مشارکت کند. ميدان گازی پارس جنوبی با ذخيره چهارده تريليون مترمکعب گاز، بزرگترين ميدان گازی ايران است که هشت درصد ذخاير شناخته شده گاز جهان و پنجاه درصد ذخاير گاز ايران را در خود جای داده است. اين ميدان گازی در ۲۴ فاز طراحی شده که تاکنون پنج فاز آن به بهره برداری رسيده و سه فاز مراحل پایانی خود را می گذراند و عمليات اجرايی دو فاز ديگر نيز تازه شروع شده است. در اجرای ده فاز اول اين پروژه عظيم که بيشتر از ۲۵ ميليارد دلار در آن سرمايه گذاری شده، شرکت های خارجی و موسسات مالی بين المللی همکاری و مشارکت داشته اند. اما چهارده فاز اين طرح هنوز در مراحل اوليه قرار دارد و ايران برای جذب شرکای تازه و تامين منابع مالی با مشکلاتی مواجه شده و موسسات مالی خارجی به دلیل پرونده هسته ای ایران و احتمال گسترش تحریم های شورای امنیت سازمان ملل، از همکاری با ایران امتناع می کنند. مقامات ایرانی می گویند که ترکیه مایل بوده تا در توسعه میدان گازی پارس جنوبی مشارکت کند و ایران پذیرفته تا این کشور در سه فاز توسعه پارس جنوبی مشارکت کند.
ترانزیت گاز ایران به اروپا
کاظم وزیری هامانه وزیر نفت ایران که به همراه هیاتی در ترکیه به سر می برد، از مذاکرات با حلمی گولر وزیر انرژی و منابع طبیعی آن کشور ابراز خشنودی کرده است. آقای هامانه در گفتگو با ایرنا - خبرگزاری دولتی ایران، امضای تفاهم نامه با این کشور را "قدم بزرگی" توصیف کرده که بعد از مذاکرات طولانی به نتیجه رسده است. وزیر نفت ایران ابراز امیدواری کرده که این تفاهم نامه، عملیاتی شود و گاز ایران از طریق ترکیه به اروپا برسد. اگر این تفاهم نامه به قرارداد منجر شود، خط لوله ای بین دو کشور برای صادرات گاز ایران به اروپا ساخته می شود که به گفته آقای وزیری هامانه، دو کشور به صورت مشترک آن را انجام خواهند داد. ایران در سال 1996 قراردادی با ترکیه برای صادرات گاز به آن کشور امضا کرده و صادرات گاز ایران از سال 2001 آغاز شده است. در چند سال گذشته صادرات گاز ایران به ترکیه بارها به خصوص در فصل زمستان قطع شده و علت اصلی آن افت فشار گاز بوده است. در شرایط فعلی ایران گاز چندانی برای صادرات ندارد و امیدوار است با توسعه میدان گازی پارس جنوبی بتواند بخشی از تولیدات آن را به خارج صادر کند. سالهاست که ایران با هند و پاکستان سرگرم مذاکره است تا به آن دو کشور گاز صادر کند اما تاکنون این مذاکرات به قرارداد منجر نشده است. به نظر می رسد ایران سعی دارد دست خود را در انتخاب مشتریان باز بگذارد و تفاهم نامه صادرات گاز از طریق ترکیه به اروپا یکی از انتخاب های تازه این کشور در مقابل طرح خط لوله گاز صادراتی ایران به هند و پاکستان موسوم به "خط لوله صلح" است. البته، ترکیه به غیر از ایران قراردادهایی با روسیه و چند کشور دیگر برای واردات گاز امضا کرده و بخشی از گاز وارداتی را نیز به اروپا صادر می کند.
+
نوشته شده در یکشنبه
1386/04/24ساعت   توسط ائتلاف روزنامه نگاران
|

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران نشستی با گروهی از اقتصاددانان را آغاز کرده که قرار است تا ساعت نه شب (به وقت تهران) ادامه یابد.
این جلسه در شرایطی برگزار می شود که انتقادات زیادی به سیاستهای اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد مطرح می گردد و وی اخیراً طی یکی از تصمیم گیریهای اقتصادی بحث برانگیز خود، سازمان مدیریت و برنامه ریزی را منحل کرده است. در نشست رئیس جمهور با اقتصاددانان، شمار زیادی از 57 استاد اقتصاد دانشگاههای ایران که یک ماه پیش در نامه سرگشاده ای به آقای احمدی نژاد، خواهان تجدیدنظر او در سیاستهای اقتصادی اش شدند و نسبت به وضعیت اقتصادی کشور هشدار دادند حضور دارند. در نامه مفصل این اقتصاددانان، تصمیمهای دولت "شتابزده و غیرکارشناسی" خوانده شده و آمده بود که بخش بزرگی از اقدامات دولت مغایر معیارهای علمی سیاستگذاری اقتصادی و اصول شناخته شده مدیریت بخش عمومی است. با اینکه دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد همزمان با رشد بی سابقه درآمد نفتی ایران و افزایش نقدینگی این کشور بوده، رشد اقتصاد ایران کمتر از نرخی بوده که در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بوده است. افزایش حداقل پنجاه درصدی بهای زمین و مسکن، رکود بازار سهام، نادرست بودن سیاست دولت در تعامل با کشورهای بزرگ صنعتی و دخالت شدید در بازار پول و سرمایه، از جمله انتقاداتی است که اقتصاددانان نسبت به سیاستهای دولت محمود احمدی نژاد مطرح می کنند.
+
نوشته شده در جمعه
1386/04/22ساعت   توسط ائتلاف روزنامه نگاران
|

وزارت بازرگانی آمریکا با صدور بیانیه ای هر گونه ارتباط تجاری شرکت های آمریکایی با پنج موسسه و گروه صنعتی ایرانی را ممنوع کرده است.
این پنج گروه ایرانی عبارت از سازمان انرژی اتمی، شرکت انرژی مصباح، شرکت کالا الکتریک، گروه صنعتی شهید همت و گروه صنعتی شهید باکری، هستند. در بیانیه وزارت بازرگانی آمریکا این موسسات متهم به کمک به برنامه های اتمی و موشکی ایران شده اند. وزارت بازرگانی آمریکا با گنجاندن نام آنها در فهرست سیاه خود تلاش می کند مانع از انتقال قطعات، مواد و فناوری هایی به ایران شود که ممکن است در برنامه های اتمی و موشکی و تولید هواپیماهای بدون سرنشین این کشور مورد استفاده قرار گیرد. ماریو مانکوسو معاون امور صنعتی و امنیتی وزارت بازرگانی آمریکا در این بیانیه اظهار امیدواری کرده که با برداشتن گام های جدید که متاثر از قطعنامه 1737 تحریم های شورای امنیت علیه ایران است واشنگتن بتواند با آنچه او چالش های "پیچیده" تهران خوانده مقابله کند. آمریکا ایران را متهم به تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی کرده است. اما ایران همواره این اتهام ها را رد کرده و برنامه های اتمی اش را صلح آمیز خوانده است.
اقدامات وزارت خزانه داری
وزارت خزانه داری آمریکا نیز در ماه ژوئن چهار شرکت ایرانی را به اتهام همکاری در برنامه هسته ای این کشور و مشارکت در تولید سلاح های کشتار جمعی تحریم کرده بود. طی آن تصمیم قرار بود دولت آمریکا اموال شرکت های "پارس تراشه"، "فرآیند تکنیک"، "گروه صنعتی فجر" و "گروه تولیدی میزان ماشین" را مسدود کند. این چهار شرکت اضافه بر شرکت هایی است که از سوی شورای امنیت سازمان ملل تحریم شده اند. پیش از این آمریکا بانک های سپه و صادرات را نیز به دلیل مشارکت در برنامه هسته ای و به خاطر انتقال پول به حزب الله لبنان، جنبش حماس و سازمان جهاد اسلامی فلسطین تحریم کرده بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه ۱۷۴۷ که علیه برنامه هسته ای ایران صادر کرده از کشورها و موسسات مالی جهان خواسته تعهدات جدیدی در زمینه ارائه وام و کمک های مالی به دولت جمهوری اسلامی ارائه ندهند. در قطعنامه ۱۷۴۷ که ۲۴ مارس ۲۰۰۷ به تصویب رسید، تحریم هایی علیه افراد مرتبط با فعالیت های هسته ای ایران و برخی نهادها و شرکت های ایرانی که در صنایع هسته ای و موشکی ایران فعالیت می کنند، وضع شده است. ایران تاکنون هر پیشنهادی را که مستلزم تعلیق فعالیت های غنی سازی باشد رد کرده و اعلام کرده است که برای دستیابی به دانش سوخت هسته ای را "حق خود" می داند اما حاضر است بدون هیچ پیش شرطی وارد مذاکره شود.
+
نوشته شده در جمعه
1386/04/22ساعت   توسط ائتلاف روزنامه نگاران
|

ایران قراردادی 150 میلیون دلاری برای ساخت یک نیروگاه ۳۱۵ مگاواتی با دولت عراق امضا کرده است.
بر اساس این قرارداد که بین یک شرکت دولتی ایرانی به نام "صانیر" و وزارت برق عراق امضا شده، شرکت صانیر در مدت دو سال نیروگاهی در منطقه شهرک صدر بغداد می سازد. سوخت این نیروگاه نفت گاز و گاز مایع خواهد بود. این قرارداد به وسیله رضا عبادزاده مدیرعامل شرکت صانیر و سلام القراز معاون وزیر برق عراق امضا شده است. آقای عبادزاده گفته است که شرکت صانیر در رقابت با شرکت هایی اروپایی و چینی برنده این مناقصه شده اشت. این قرارداد اولین طرحی است که ایران در زمینه انرژی در شهر بغداد اجرا می کند. خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، به نقل از کریم وحید وزیر برق عراق نوشته است که ایران به غیر از نیروگاه شهرک صدر، چهار نیروگاه دیگر نیز در سایر استان های این کشور احداث می کند. آقای کریم وحید ابراز امیدواری کرده که با احداث این نیروگاه ها و دیگر طرح ها، مشکل کمبود برق عراق در چند سال آیند بر طرف شود. کمبود برق و خاموشی گسترده در عراق یکی از مشکلاتی است که مقامات عراقی تلاش می کنند تا راه حلی برای آن بیابند. عراق با ایران تفاهم نامه هایی برای واردات برق امضا کرده و درصدد است تا از طریق آبادان، کرمانشاه و کردستان بخشی از برق مورد نیاز خود را از ایران تامین کند.
+
نوشته شده در دوشنبه
1386/04/18ساعت   توسط ائتلاف روزنامه نگاران
|

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، روز دوشنبه 9 ژوئیه، 18 تیر، گفت نیازی به عرضه بنزین به نرخ آزاد نیست و در شرایط فعلی آزاد سازی بنزین سم مهلکی برای اقتصاد است.
به گفته آقای احمدی نژاد، عرضه بنزین به قیمت آزاد باعث افزایش 100 درصدی تورم می شود و زمانی می توان قیمت این ماده را آزاد کرد که باعث افزایش قیمت کالاهای دیگر نشود. رئیس جمهور ایران همچنین گفته است: "در حالی که دشمنان می خواستند ما را در زمینه مصرف بنزین تهدید کنند، طبق برنامه ریزی که کرده ایم می توانیم تا پنج سال آینده 150 میلیون لیتر بنزین در روز بفروشیم." تولید فعلی بنزین در ایران 43 میلیون لیتر در روز است و این کشور برای تامین مصرف داخلی تا پیش از سهمیه بندی بنزین، روزانه 30 میلیون لیتر بنزین نیز از خارج وارد می کرد. برخی برآوردهای رسمی نشان می دهد که بعد از سهمیه بندی، مصرف بنزین در برخی روزها، تا 20 میلیون لیتر کاهش یافته است. به گفته آقای احمدی نژاد، با سهمیه بندی بنزین، جلوی تخلفات در توزیع بنزین و قاچاق آن گرفته شده و سفرهای زاید نیز حذف شده است. اما بر اساس گزارش ها، با سهمیه بندی بنزین در برخی مناطق ایران، کرایه های حمل مسافر افزایش پیدا کرده و برخی از مردم نیز به دلیل نگرانی از تمام شدن سهمیه بنزینشان، ناچار شده اند تا سفرهای تابستانی را لغو کنند. خرید و فروش کارت هوشمند بنزین رونق گرفته و بنزین با قیمت های لیتری 500 تا 600 تومان در بازار سیاه مبادله می شود. برخی از کارشناسان می گویند دولت باید در کنار سهمیه بنزین با نرخ دولتی، این ماده سوختی را با قیمت آزاد نیز عرضه کند اما سخنان آقای احمدی نژاد نشان می دهد که در حال حاضر، برنامه ای برای عرضه بنزین به قیمت آزاد وجود ندارد، مگر اینکه شرایط در آینده به گونه دیگری رقم بخورد و دولت ناچار شود بنزین را به صورت دو نرخی (سهمیه ای و آزاد) عرضه کند
+
نوشته شده در دوشنبه
1386/04/18ساعت   توسط ائتلاف روزنامه نگاران
|

در حالی که ایران برای تامین مالی پروژه های نفتی با مشکلاتی مواجه شده، غلامرضا کرد زنگنه رئیس سازمان خصوصی سازی ایران اعلام کرده که این کشور باید سالی 80 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند.
به گفته آقای کرد زنگنه، در چشم انداز بیست ساله آینده تا سال 1404 خورشیدی پیش بینی شده که در ایران 3700 میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام شود که 1300 میلیارد دلار آن باید از منابع خارجی تامین شود. بر اساس قانون سرمایه گذاری خارجی که پنج سال پیش به تصویب رسیده، سرمایه گذاران خارجی می توانند 25 درصد از هر بخش اقتصادی و 35 درصد در هر رشته سرمایه گذاری کنند. به این ترتیب سرمایه گذاری خارجی به عنوان نمونه می تواند 25 درصد بخش صنعت را در اختیار بگیرد ولی این سهم در رشته فولاد می تواند 35 درصد باشد. به گفته آقای کرد زنگنه، سرمایه گذار خارجی می تواند سود خود را سالانه و اصل سرمایه را نیز بعد از سه سال به صورت ارز از کشور خارج کند. سهم دولت در اقتصاد ایران بیشتر از 70 درصد برآورد می شود اما رئیس سازمان خصوصی سازی گفته است که سهم دولت اکنون 60 درصد است و این رقم باید به 20 درصد کاهش یابد.
صنعت نفت
بخش عمده این سرمایه گذاری مربوط به صنعت نفت ایران است که هم اکنون به دلیل پرونده هسته ای و نگرانی از گسترش تحریم های شورای امنیت سازمان ملل، با مانع رو به رو شده است. تحریم بین المللی ایران با هدف محدود ساختن فعالیت اتمی ایران صورت گرفته است. شرکت ها و موسسات مالی بین المللی تمایلی به ادامه حمایت مالی پروژه های نفت و گاز ایران ندارند و برخی مقامات ایرانی نسبت به این وضعیت ابراز نگرانی کرده اند. بنابر قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، فعالیت بانک سپه ایران که سهامدار عمده آن نهادهای نظامی در ایرانند در سطح جهانی تحریم شده و آمریکا نیز فعالیت بانک صادرات ایران را تحریم کرده است. اخیرا کاظم وزیری هامانه وزیر نفت ایران، اذعان کرده که تحریم فعالیت برخی بانکهای ایرانی باعث شده است تأمین مالی شماری از طرحهای نفت و گاز در کشور با مشکل مواجه شود. وزیر نفت ایران گفته است که برای حل مشکلاتی که تحریم این بانکها برای تأمین هزینه طرحهای نفت و گاز ایجاد کرده، دولت قرار است از محل اعتبارات داخلی و حساب ذخیره ارزی تصمیم گیری کند. مقامات ایرانی این تحریم ها را ناکارآمد توصیف کرده و معتقدند تأثیری بر وضع اقتصادی این کشور نخواهند داشت اما صاحبنظران در زمان تصویب تحریم ها پیش بینی کرده بودند که تحریم ایران باعث کاهش سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز این کشور خواهد شد. اجرای پروژه های بزرگ گاز و پتروشیمی به سرمایه گذاری هنگفتی نیاز دارد ولی اجرای آنها بدون همکاری و مشارکت سرمایه گذاران خارجی امکان پذیر نیست و ایران می کوشد تا سرمایه گذاران خارجی را برای مشارکت در پروژه های بزرگ تشویق کند. به گفته کارشناسان، پرونده هسته ای ایران و احتمال گسترده تر شدن تحریم ها مهمترین مانع برای همکاری های تازه از سوی شرکت های بزرگ نفتی و سرمایه گذاران خارجی است و تا زمانی که پرونده هسته ای ایران بسته نشود این کشور نمی تواند امید چندانی به گسترش همکاری شرکت ها و موسسات مالی بین المللی و افزایش سرمایه گذاری خارجی داشته باشد.
+
نوشته شده در یکشنبه
1386/04/17ساعت   توسط ائتلاف روزنامه نگاران
|

در حالی که ایران برای تولید تجهیزات گاز سوز کردن خودروها مشکل دارد، اعلام کرده از دو هفته دیگر تولید خودروهای بنزینی متوقف و تمام خودروهای تولیدی، دوگانه سوز خواهند بود.
علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن ایران علام کرده که همه خودروهای تولید داخل از مرداد با قابلیت دوگانه سوز(بنزینی و گازی) تولید و عرضه خواهند شد. به گفته آقای طهماسبی، خودروهایی که پیشتر به مردم واگذار شده است نیز به تدریج دوگانه سوز می شوند. طرح تولید خودروهای دوگانه سوز بعد از سهمیه بندی بنزین که ده روز پیش آغاز شده، مورد توجه قرار گرفته است. افزایش مصرف و هزینه بالای واردات بنزین باعث شده تا ایران استفاده از گاز را به عنوان سوخت خودروها مورد توجه قرار دهد. دولت ایران 10 روز پیش سرانجام بعد از تاخیری طولانی، سهمیه بندی بنزین را آغاز کرد و امیدوار است با این کار تا حدودی مصرف بنزین را کاهش دهد. مصرف بنزین در ایران پیش از سهمیه بندی حدود 73 میلیون لیتر در روز بود که حدود 30 میلیون لیتر آن از خارج وارد می شد. سال گذشته، ایران بیشتر از پنج میلیارد دلار صرف واردات بنزین کرده و پیش بینی می شد که امسال هزینه آن به بالای هفت میلیارد دلار برسد.
سوخت جایگزین
ایران بعد از روسیه دومین دارنده ذخایر گاز در جهان است و می کوشد تا با گسترش امکانات استفاده از گاز بخشی از نیازهای خود را از این منبع تامین کند. در سال های گذشته تلاش هایی برای تولید خودروهای گازسوز صورت گرفت و تعداد محدودی خودرو به تجهیزات استفاده از گاز مجهز شده اند. طرح استفاده از گاز طبیعی به جای بنزین، سال ها پیش در ایران آغاز شده اما تعداد خودروهایی که امکان استفاده از گاز طبیعی را دارا باشند بسیار کم است و جایگاه کافی نیز برای عرضه گاز وجود ندارد. بر اساس گزارش ها تاکنون تنها بخشی از خودروهای عمومی نظیر تاکسی ها و اتوبوس های شهری به تجهیزات استفاده از گاز طبیعی مجهز شده اند. برای گاز سوز کردن خودروها، کیت های مخصوص و کسپول های ذخیره گاز لازم است که کمبود آن در ایران، یکی از موانع اصلی طرح گاز سوز کردن خودروهاست. این تجهیزات عمدتا از خارج وارد می شود و ایران به تازگی ساخت کارخانه ای را آغاز کرده که کیت ها مورد نیاز برای گاز سوز کردن خودروها را مونتاژ و تولید خواهد کرد. در زمینه تولید مخزن های گاز نیز مشکلاتی وجود دارد و در ماه های اخیر کمبود مخزن گاز باعث شد تا شرکت های خودروسازی نتوانند به وعده خود برای تولید خودروهای دوگانه سوز عمل کنند. مشکل دیگر در تولید خودروهای گاز سوز این است که به اندازه کافی مراکز توزیع گاز در ایران ایجاد نشده است. بر اساس گزارش وزارت نفت ایران، در حال حاضر 215 جایگاه سوخت گاز در ایران وجود دارد اما کارشناسان می گویند برای پاسخگویی به نیاز صاحبان خودروهای گاز سوز باید دست کم تعداد جایگاه های عرضه گاز به بیشتر از 1000 ایستگاه برسد. در سال های گذشته تلاش های گسترده ای برای جایگزینی گاز طبیعی با بنزین صورت گرفته اما به گفته کارشناسان، طرح استفاده از گاز به جای بنزین یک برنامه داراز مدت است و اجرای آن به سادگی امکان پذیر نیست. سالانه بیش از یک میلیون دستگاه خودرو در ایران تولید می شود و گاز سوز کردن دست کم نیمی از خودروهای تولیدی می تواند آغازی برای کاهش اتکا به بنزین باشد اما هشت میلیون خودروی موجود ایران همچنان معضل اصلی به حساب می آیند که مصرف آنها فعلا بنزین است.
+
نوشته شده در جمعه
1386/04/15ساعت   توسط ائتلاف روزنامه نگاران
|

یکی از طرح های پتروشیمی ایران در منطقه عسلویه در ساحل خلیج فارس با حضور محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران و هوگو چاوز، رئیس جمهور ونزوئلا که به ایران سفر کرده است افتتاح شد.
این مجتمع پتروشیمی "برزویه" نام دارد و مقامات ایرانی از آن به عنوان بزرگترین واحد "آروماتیک جهان" یاد می کنند. تولیدات این مجتمع شامل انواع پارازلین، بنزن، رافینیت و آروماتیک سنگین است که از آنها در تولید محصولات نهایی مانند الیاف پلی استر، رزین های جامد، لاستیک های مقاوم، لوازم منزل، کابل و طناب، بطری نوشابه خواهد بود. غلامحسین نجابت معاون وزیر نفت ایران گفته است که که این مجتمع، بزرگترین واحد آروماتیک جهان است و سالانه چهار میلیون و 500 هزار تن محصولات آروماتیک تولید خواهد کرد. عملیات ساخت این مجتمع که با تاخیری یک ساله به بهره برداری رسیده در سال 1379 آغاز شد. برای ساخت این مجتمع 512 میلیون دلار به صورت ارزی و 334 میلیارد تومان به صورت ریالی هزینه شده است. در ساخت این مجتمع شرکت های فرانسوی آی سی پی (ISP)، تویو ژاپن، ال جی کره جنوبی و شرکت سازه ایران مشارکت داشته اند. بانک های ژاپنی و کره ای نیز حامی مالی این پروژه بوده اند. خوراک این مجتمع از میعانات گازی فازهای اول، دوم و سوم میدان گازی پارس جنوبی تامین می شود این مجمتع در منطقه عسلویه در شمال میدان گازی پارس جنوبی در حاشیه خلیج فارس قرار ساخته شده است. پتروشیمی بروزیه چهارمین واحدی تولید آروماتیک در ایران است و پتروشیمی بوعلی سینا، پتروشیمی بندر امام و پتروشیمی اصفهان از دیگر مجمتع های پتروشیمی هستند، که آروماتیک تولید می کنند.
گسترش همکاری اقتصادی
در جریان مراسم روز دوشنبه و حضور هوگو چاوز در این مراسم، همچنین عملیات ساخت یک طرح مشترک پتروشیمی بین ایران و ونزوئلا نیز آغاز شده است. روسای جمهور ایران و ونزوئلا همچنین با شرکت در یک کنفرانس مطبوعاتی در عسلویه از گسترش همکاری های بین دو کشور خبر دادند. آقای احمدی نژاد گفت: "ما دو ملت و دو کشور متحد و برادریم و همواره یار هم بوده و در کنار هم ایستاده ایم." به گفته آقای احمدی نژاد، توافق ها و قراردادهایی که در سفر آقای چاوز امضا شده روابط دو کشور را گسترده تر می کند. دو کشور توافق نامه هایی در زمینه های انرژی، صنایع تبدیلی و تجارت امضا کرده اند. آقای چاوز هم در کنفرانس مطبوعاتی گفته است که ایران و ونزوئلا بر سر ایجاد یک شرکت نفتی مشترک و یک شرکت بین المللی صادرات و واردات توافق کرده اند. به گفته رئیس جمهور ونزوئلا، یکی از قراردادهای مهم با ایران، کارخانه مادر ساخت ماشین آلات لبنیات در ونزوئلا است. آقای چاوز همچنین گفته است که از طرح های منطقه عسلویه الهام گرفته و قصد دارد در ونزوئلا یک منطقه مخصوص صنایع پتروشیمی ایجاد کند. هوگو چاوز، رئیس جمهور ونزوئلا، روز یکشنبه اول ژوئیه (دهم تیر ماه) به همراه چهار وزیر وارد ایران شد. این ششمین سفر وی به ایران است.
+
نوشته شده در سه شنبه
1386/04/12ساعت   توسط ائتلاف روزنامه نگاران
|

صادرات فرش دستباف ایران در سال گذشته کاهش یافته و گزارش های نشان می دهد که روند کاهش صادرات فرش ادامه دارد. صادرات فرش در پنج سال گذشته مدام کاهش یافته است
بر اساس آمار های رسمی صادرات فرش دستباف در سال گذشته 13 میلیون دلار از سال 1384 کمتر بوده است. ایران در سال 1384 از محل صادرات فرش دستباف 463 میلیون دلار درآمد کسب کرده بود اما این رقم در سال گذشته به 450 میلیون دلار کاهش یافته است. بر اساس گزارش ها، کاهش صادرات فرش در دو ماه اول سال نیز ادامه پیدا کرده است. به گزارش ایرنا - خبرگزاری دولتی ایران، مهرداد جلالی پور مدیر کل دفتر صادرات و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران گفته است که در دو ماه اول امسال میزان صادرات فرش نسبت به مدت مشابه سال قبل 16 درصد کاهش یافته است. آقای جلالی پور، آماری از میزان صادرات فرش در دو ماه اول ارائه نداده است. صادرات فرش تا اوایل تا سال 1381 سیر صعودی داشت اما از سال 1382صادرات فرش دستباف سیر نزولی گرفت. بر اساس آمارهای رسمی، صادرات فرش در سال 1381 حدود 517 میلیون دلار بود که در سال گذشته به 450 میلیون دلار کاهش یافت.
رقبای فرش
به گفته آقای جلالی پور، کشورهای آلمان، آمریکا، ایتالیا، امارات متحده عربی، ژاپن، کانادا و فرانسه مهمترین بازارهای صادراتی فرش دستباف ایران هستند. فرش دستباف ايران يکی از اقلام سنتی صادراتی ایران به شمار می رود که در نقاط مختلف دنيا مشتری دارد اما در سال های گذشته رقبای پاکستانی، هندی و چينی بخشی از بازار ايران را در دست گرفته اند. به گفته آقای جلالی پور، اکنون کشورهای هند، چین، نپال و پاکستان رقبای فرش دستباف ایران هستند که با الگو برداری از طرح های ایرانی توانسته اند سهمی از بازار جهانی فرش را در اختیار بگیرند. دست اندر کاران صنعت فرش دستباف ايران می گويند فرش های دستباف توليد شده در کشورهای ديگر با بهره گيری از طرح های ايرانی توليد شده اما کيفيت آنها بسيار پائين است. با اين حال قيمت پائين محصولات اين کشورها باعث شده تا تقاضا برای محصولات توليد شده آن کشورها بيشتر شود و بخشی از بازار فرش ايرانی در اختيار آنها قرار گيرد. تا پيش از انقلاب سال ۱۹۷۹، فرش ايرانی حدود ۵۵ درصد بازار تجارت جهانی فرش را در اختيار داشت که اکنون به حدود نصف کاهش يافته است
مشکلات توليد
صنعت فرش ايران در کنار رقبای خارجی، در داخل نيز با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کند که هويت فرش ايرانی را تحت تاثير قرار داده و از قدرت رقابت آن کاسته است. فرش های ايرانی معمولا در خانه ها يا در کارگاه های کوچک بافته می شود. توليد بی رويه، پائين آمدن کيفيت مواد اوليه و عدم استفاده از طرح های اصيل از جمله دلايلی است که سبب شده تا فرش ايران جايگاه خود را در بازار جهانی از دست بدهد. تثبت نرخ ارز، کمبود نقدينگی، افزايش قيمت مواد اوليه و حقوق کارگر و تورم از عوامل تاثير گذار در ناتوانی صنعت فرش ايران به حساب می آيد که نقش غير قابل انکاری در افت مدوام توليد و صادرات فرش دستباف داشته است. دولت ايران در سال های گذشته برای حمايت از قاليبافان، آنها را بيمه کرده و وام هايی را برای افزايش توان توليد در اختيار توليد کنندگان قرار داده است اما اين برنامه ها به دليل گستردگی سطح توليد و منسجم نبودن برنامه ها نتايج مطلوبی به همراه نداشته است. به عقيده کارشناسان، توليد بی رويه فرش ماشينی نيز يکی از عوامل تاثير گذار بر بازار فرش دستباف است. سرانه سالانه توليد فرش ماشينی در ايران دو متر مربع است که به عقيده کارشناسان مازاد بر نياز داخلی است فرش های ايرانی معمولا در خانه ها يا در کارگاه های کوچک بافته می شود ولی رقبای ايران فرش ها را به صورت صنعتی و انبوه توليد می کنند. آمارها حکايت از آن دارد که حدود دو ميليون نفر از راه توليد و تجارت فرش زندگی خود را تامين میکنند که يک ميليون و دويستهزار نفر آنها بافنده فرش هستند. ایران در چند سال گذشته سعی کرده تا تبلیغات بیشتر جلوی کاهش صادرات را بگیرد اما به نظر می رسد تلاش این کشور برای به دست آوردن جايگاه از دست رفته فرش در بازارهای جهانی بی ثمر بوده است.
+
نوشته شده در دوشنبه
1386/04/11ساعت   توسط ائتلاف روزنامه نگاران
|

بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، حجم نقدینگی در فاصله دو سال دو برابر شده و در پایان سال 1385 به بیشتر از 128 هزار میلیارد تومان رسیده است.
آمار بانک مرکزی نشان می دهد که نقدینگی در سال گذشته 4/39 درصد رشد داشته و از 92 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1384 به بیشتر از 128 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1385 رسیده است. به این ترتیب در یک سال بیشتر از 36 هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اضافه شده است. این حجم نقدینگی که نسبت به دو سال گذشته دو برابر شده، در اقتصاد ایران بی سابقه است و یکی از دلایل رشد نرخ تورم در یک سال گذشته به حساب می آید.تورم در سال گذشته به 6/13 درصد رسیده است. روند فعلی مغایر اهداف برنامه چهارم توسعه است که در آن پیش بینی شده بود در سال 1385رشد نقدینگی ۲۲ درصد و نرخ تورم ۵/۱۱ درصد باشد. دو ماه پیش مرکز پژوهشهای مجلس ایران وابسته به مجلس شورای اسلامی، تورم سال گذشته را 4/22 درصد برآورد کرده بود که تقریبا 10 درصد بیشتر از برآورد بانک مرکزی است. این مرکز پیش بینی کرده تورم در سال جاری با افزایش قابل ملاحظه ای به 4/23 درصد برسد. از نظر این مرکز، استفاده بیش از حد از درآمدهای نفتی در چند سال گذشته باعث بی ثباتی در اقتصاد ایران شده است. در گزارش مرکز پژوهشها روند رشد نقدینگی در دو سال گذشته به سرعت افزایش یافته و نرخ رشد نقدینگی که در سال 1384 به 3/34 درصد رسیده بود، در سال گذشته به 4/37 درصد رسیده است. مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی کرده رشد نقدینگی در سال جاری به بیشتر از 41 درصد برسد. یکی از دلایل افزایش سریع نقدینگی، استفاده بیش از اندازه از درآمدهای نفتی در بودجه است و کارشناسان اقتصادی بارها نسبت به پیامدهای آن هشدار داده بودند. افزایش بودجه و ترزیق نزدیک به 80 میلیارد دلار ارزی نفتی به اقتصاد کشور در دو سال گذشته، رشد نقدینگی را سرعت بخشیده که به عقیده کارشناسان، افزایش نرخ تورم، گرانی کالاها و افزایش قیمت مسکن از نتایج این رشد سریع نقدینگی بوده است. میزان استفاده دولت از درآمدهای نفتی تا حدودی در بودجه سال جاری کاهش یافته است ولی کارشناسان پیش بینی می کنند که رشد نقدینگی به تدریج اثر خود را در اقتصاد کشور بر جای بگذارد.
+
نوشته شده در یکشنبه
1386/04/10ساعت   توسط ائتلاف روزنامه نگاران
|

بانکهای ایران ملزم شده اند به کسانی که به صورت غیرعمد باعث مرگ يا نقص عضو افراد شده و به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه (خونبها) قربانیان زندانی شده اند، وام قرض الحسنه (بدون بهره) بدهند تا این دسته از مجرمان از زندان آزاد شوند.
این تصمیم به پیشنهاد قوه قضائیه و با تصویب آیین نامه اجرائی بند م تبصره قانون بودجه سال جاری خورشیدی در هیئت وزیران صورت گرفته است و بودجه ای که برای آن در نظر گرفته شده، 120 میلیارد تومان است. میزان دیه کامل برای مردان در سال جاری 35 میلیون تومان و برای زنان نصف این مبلغ اعلام شده است که این مبلغ در صورتی که جرم در ماههای محرم، رجب، ذی قعده و ذی حجه که ماههای حرام نامیده می شوند واقع شده باشد، دوبرابر می شود. این وام به تشخیص ستاد دیه استانها پرداخت می شود و آن گونه که در مصوبه هيئت وزیران آمده، این ستادها باید ابتدا بکوشند اولیای دم، يعنی خانواده افراد جانباخته در قتل غيرعمد را تشویق کنند تا گذشت کنند و از شکایت خود صرف نظر کنند یا در مبلغ دیه تخفیفی قائل شوند. در ایران بیمه های مسئولیت مدنی و